منتدى محاضِرات ومحاضري القانون من أجل الديمقراطيّة هو مجموعة غير مُمأسَسة من المُختصّين والمُختصّات في القانون الإسرائيليّ والقانون العامّ خصوصًا، ينشط أعضاؤه تطوّعًا وهم غير مُنتمين إلى أيّ جهة سياسيّة- حزبيّة. ينظر المنتدى بقلق كبير إلى النوايا البادية للسّعي إلى إلغاء استقلاليّة الجهاز القضائيّ، وإخضاعه للحكومة والاعتبارات السياسيّة الحزبيّة الخاصّة بالسّلطة التنفيذيّة، وللمسّ بالمكانة المستقلّة التي يتمتّع بها المستشارون القضائيّون للحكومة والمستشارون القضائيّون الوزاريّون.
في ورقة الموقف هذه سنطرح السؤال إذا ما كانت قوة الأغلبية في الائتلاف الحكومي في الكنيست هي قوة غير محدودة. إننا نرفض رفضًا قاطعًا الادعاء بأنه يكفي أن تُسَمي الكنيست تسوية ما باسم "قانون أساس"، لكي تُمنح لها صلاحية الادّعاء بأنّ النهار ليل، وبأنّ الظلمة نور، فتُدين الصالح وتُبرّئ الطالح. إننا نبيّن بهذه الورقة أنّ أصل القانون ينصّ على تحديد قوة الكنيست، وأنه إذا تجاوزت حدود سلطتها- وهذا ما سيحصل إذا تم اعتماد اقتراح عضوي الكنيست ليفين وروتمان للقضاء على استقلالية السلطة القضائية ومصادرة حقها في النقد القضائي للقوانين المُسماة قوانين أساس- لن تكون هناك أيّ صلاحية لهذه القوانين.
إننا نبرهن في هذه الورقة بأنّ صلاحية تحديد قوانين اللعبة هي صلاحية محدودة لاعتباريْن أساسييْن: الأول كمّي، أي أنه يجب أن يتوفر إجماع قوميّ واسع، على مستوى الكنيست وعلى مستوى الجمهور، كشرط لإجراء تعديل للقواعد القائمة يهدف إلى إزالة قيود مفروضة على سلطات الحكم؛ والثاني مبدئي: نطالب بأن يتماشى طلب تعديل قوانين الأساس، في جوهره، مع المبادئ الأساسية للنظام الديمقراطيّ.
إننا نعتقد أنّ التعديلات المُقترحة تحظى فعلًا بدعم الأغلبية المطلوبة في الكنيست، إلا أنها تمسّ بالمبادئ الأساسية للديمقراطية ولا تحظى بالدعم الشعبيّ الواسع، ولهذا لا سلطة للكنيست أصلا لسنّها.
عُمِمَ يوم 7.2.2023