خُلاصة الورقة:
● التغييرات المُقترحة في إطار "الإصلاحات" داخل النظام القضائيّ والقانونيّ ليست مرحلة إضافيّة من مراحل تشريع القوانين الأساسيّة أو تعديلها، بل هي تغيير كبير وجذريّ في كلّ المبنى الدّستوريّ الخاصّ بدولة إسرائيل. فهذه التغييرات تُرسّخ "قواعد اللعبة" الدّستوريّة بشكل يكاد يكون لا رجعة فيه من الناحية الواقعيّة، وعليه يجب التطرّق إليها من الناحية الجوهريّة باعتبارها صياغةً للدستور.
● بغضّ النظر عن مضامين هذه التغييرات، يجب القول إنّ هذه ليست الطريقة المناسبة لتثبيت الدستور. على العكس؛ هذا المسار يشكّل في واقع الأمر الضدّ التامّ للمعمول به أثناء صياغة الدساتير. فعند صياغة دستور ما يجب التطلّع إلى تحصيل توافقيّة واسعة، ويجب على مسار صياغة الدستور أن يكون مُختلفًا ومُنفصلًا عن المسار السّياسيّ العاديّ. وما يعنيه ترسيخ التوافقات كمَسلكيات معياريّة دستوريّة (في حالة إسرائيل: قوانين أساسيّة) أنّ هذه التوافقات تأتي من الحلبة السياسيّة- الحزبيّة العاديّة لتتمتّع بمكانة فوقيّة. لذلك، حتّى المسار الذي يُفرز مثل هذه التوافقات يجب أن يكون منفصلًا عن المسار السياسيّ العاديّ.
● المقترحات المطروحة تُثبّت الأحكام والقواعد الأساسيّة لنظام الحكم في إسرائيل، إلّا أنّ تشريعها يجري عبر مسار لا يليق حتّى بمسار تشريع قانون عاديّ. المسار الذي تُخطّط الحكومة لاتباعه من أجل تشريع "الإصلاحات" المقترحة هو مسار غير شرعيّ، وسيُلحق الأذى الكبير بشرعيّة "الإصلاحات" التي سُتشرّع.
● نحن نُثبّت هذا الموقف المعياريّ بخصوص المسار اللائق لتبنّي تعديلات دستوريّة جوهريّة فوق أسس عديدة: الاعتماد على الفطنة الأساسيّة الكائنة في النظريّة الدستوريّة والنظريّة الديمقراطيّة؛ على مبادئ النظريّة التشريعيّة؛ على المنهج المُتّبع الرّاسخ في الكنيست؛ وعلى قرارات الحكم ومبادئ أساسيّة في منظومة القضاء والقانون، والتي تنبع من القيم الأساسيّة القائمة في الدولة الديمقراطيّة وفي الدولة اليهوديّة على حدّ سواء.
عُمّم يوم 18/1/2023