منتدى محاضِرات ومحاضري القانون من أجل الديمقراطيّة هو مجموعة غير مُمأسَسة من المُختصّين والمُختصّات في القانون الإسرائيليّ والقانون العامّ خصوصًا، ينشط أعضاؤه تطوّعًا وهم غير مُنتمين إلى أيّ جهة سياسيّة- حزبيّة. ينظر المنتدى بقلق كبير إلى النوايا البادية للسّعي إلى إلغاء استقلاليّة الجهاز القضائيّ، وإخضاعه للحكومة والاعتبارات السياسيّة الحزبيّة الخاصّة بالسّلطة التنفيذيّة، وللمسّ بالمكانة المستقلّة التي يتمتّع بها المستشارون القضائيّون للحكومة والمستشارون القضائيّون الوزاريّون، وبحقوق الإنسان. نحن نتناول في هذه الورقة المخطط المَنوي للمسّ بوحدة التحقيق مع أفراد الشرطة، ونرى خطرًا حقيقيًّا في مقترح القانون لتعديل مرسوم الشرطة ("قانون ماحَش").[1] فهذا المقترح يشكّل لبنة أخرى في ضمن إلغاء سلطة القانون وتسييس الجهاز القضائيّ برُمّته، لدرجة أنّه يثير الاشتباه بأنّ هذه ليست إلّا الخطوة الأولى في مسار تدخّل السياسيّين في عملية تطبيق وإنفاذ القانون الجنائيّ في دولة إسرائيل.[2]
سنُوضح لاحقًا أنّ كلّ مُركّب من مركّبات المقترح على حدة لا يُحقّق الغاية المُعلنة من مقترح القانون، بل سيؤدّي إلى تحقيق نتائج عكسيّة لما ورد في شروحات القانون. أي أنّه بدلًا من السّماح بإجراء تحقيقات وتقديم دعاوى نزيهة وغير منحازة، فإنّ هذا المقترح يضمن سلفًا انحياز عمل وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة، وهو يُمكّن من ممارسة التأثيرات اللاغية على عمل سُلطات الادّعاء. وحين نقوم بجمع كلّ مركّبات هذا المقترح فإنّنا نحصل على صورة واضحة وقاطعة: أنّ قبول هذا المقترح يعني تقويضًا كبيرًا لاستقلاليّة جهاز الادّعاء، وتدخلًا من طرف السياسيّين في تطبيق وإنفاذ القانون الجنائيّ، وتسييس عمل وحدة التحقيق مع أفراد الشّرطة، سواءً في كيفيّة إدارتها أو في سُبل عملها، والمساس بالجهود المبذولة ضدّ الفساد، إلى جانب أنّ هذا المقترح لا يحوي أيّ تعزيز لأهداف وغايات من الجدير تعديلها في سُبُل عمل هذه الوحدة، وعلى رأسها تعزيز ودفع مبدأ المساواة أمام القانون.
لا يمكن الفصل بين مقترح القانون وبين المنظومة التشريعيّة كَكُل، وعلى الأخصّ ذلك الجزء الخاصّ في جهاز تطبيق وإنفاذ القانون. وكما سبق وأسلفنا، فإنّ تعديل مرسوم الشرطة السّابق جرى في "قانون بن ﭽﭭير". [3] إنّ قراءة هذيْن التعديليْن سويّةً تشير بوضوح إلى اتخاذ خطوات واضحة باتّجاه تسييس جهاز تطبيق القانون كلّه. فالتعديل رقم 37 يتضمّن في أساسه إخضاع الشرطة إلى وزير الأمن القوميّ، بوساطة تثبيت مقولة استثنائيّة وصريحة ومُفصّلة بخصوص قيام الوزير بترسيم سياسات عمل الشرطة، وذلك من دون موازنتها عبر ضمان استقلاليّة رجاحة رأيها المهنيّة. نضيف إلى ذلك، طبعًا، التغيير الجوهريّ في تعيين القضاة والمستشارين القضائيّين الذي سيؤدّي هو الآخر إلى نتائج مشابهة. وهكذا، فإنّ قراءة شروحات القوانين تؤدّي إلى اتّضاح الهدف: تسييس جهاز تطبيق وإنفاذ القانون الجنائيّ، وبالتالي إمكانيّة فقدان القيم الأكثر أهميّة التي يقوم عليها هذا الجهاز، وخصوصًا المساواة أمام القانون.
[1] مقترح قانون تعديل مرسوم الشرطة (وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة) 2022، مرّ بالقراءة التمهيديّة يوم 22/2/2023.
[2] نحن لا نتحدّث هنا عن استعراض شامل، بل عن ردّ أوليّ على مقترح القانون ليس إلّا. إلى جانب ذلك نقول إنّ ثمة توجّهًا في العالم لنقل العناية بالشكاوى ضدّ الشرطة إلى جهات مستقلّة، وليس إلى جهات سياسيّة. يُنظر إلى: ﭽـاي لوريا، "تَبئير المسؤوليّة في منظومة معالجة الشكاوى ضدّ الشرطيّين في إسرائيل"، قضاء ومجتمع وثقافة، العدد الرابع 415 (2021)؛ ويُنظر أيضًا إلى أيتاي فيلدمَن "جهات التحقيق مع الشرطيّين- استعراض مقارن" تقرير مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست (2015)، الذي يتطرّق على سبيل المثال إلى الوضعيّة القائمة في نيوزيلاندة التي تنضوي فيها استقلالية السّلطة المُحِقّقة ضمن تشريع مبلوَر، ولضمان هذه الاستقلاليّة فهي مسؤولة أمام البرلمان (وليس أمام أيّ جهة حكوميّة)، كما أنّ القانون في نيوزيلندة يحظر التدخّل السياسيّ في نشاط هذه السّلطة.
[3] قانون تعديل مرسوم الشرطة (رقم 37)، 2022.